[ (مسألة ٣٨): إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده فان لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج [١] والا وجب [٢]. ] والمس والرصاص الآمر بتخليصها وتصفيتها حتى يحترق الخبيث ويبقى الخالص قال: (قلت: وان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا اني اعلم ان فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة)

[١] فان الامر بالتخليص ليس الا لاعتبار الفحص والا فلا موجب له. والجواب عن ذلك: اولا ان الخبر ضعيف السند بزيد الصائغ وثانيا: انه ضعيف الدلالة بانه لو كانت الدراهم ممتزجة من ثلاثة اشياء فيتمكن المكلف من اعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود في الدراهم ولا حاجة إلى اعمال هذه العملية من سبك الدراهم وتخليصها. والظاهر ان الرواية في مقام بيان تعليم كيفية التخليص وليست في مقام بيان وجوب الفحص. فتحصل: انه لا دليل على وجوب الفحص في هذه الموارد وللمكلف ان يعمل بالاصول الشرعية الجارية فيها [١] لعدم صدق الاستطاعة لان العبرة في تحقق الوجوب بالتمكن من التصرف ومجرد الملكية لا يحقق موضوع الاستطاعة.
[٢] لصدق الاستطاعة إذا لا يعتبر فيها حضور المال وكونه تحت [١] الوسائل: باب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١.